82متر نوساز ویو ابدی پونک منطقه2
فروش آپارتمان 75 متر در پونک
فروش آپارتمان 62 متر در پونک
فروش آپارتمان 71 متر در پونک
آپارتمان 64 متری دوخواب/ نما گرانیت/ پونک
53متر سالن سرتاسر پرده خور
خرید و فروش خانه و آپارتمان در پونک تهران
86 متر درباکس پونک ویو دار با قدراسهم عالی
فروش آپارتمان 140 متر در پونک
45متر 1خواب//جنت آباد
فروش آپارتمان 89 متر در پونک سردار
فروش آپارتمان 75 متر در پونک سالن پرده خور
فروش آپارتمان 97 متر در پونک میدان عدل
فروش آپارتمان 117 متر در پونک
فروش آپارتمان 120 متر در پونک
78 متر پونک همیلا
فروش ویلا نقلی
خانه ویلایی196مترشهریارفردوسیه مرکزشهربرکوچه اصلی
ویلای با زیر زمین مسکونی135 متر
زون 4 طبقه 14 فول
خانه یک طبقه سند ملکی
150 متری دروس
85 متر تک واحدی سالن سرتاسر پرده خور
فروش آپارتمان 135 متر در پونک
65 متر پونک اقبالپور
فروش آپارتمان 100 متر در پونک/نوساز کیلید نخورده/ویودار
78 مترپونک/غرق در نور ونقشه/سردا جنگل
78مترپونک/سالن پرده خور/مناسب سرمایه گذاری
فروش آپارتمان 62 متر در پونک/مناسب سکونت و سرمایه گذاری
فروش آپارتمان 99 متر در پونک سالن پرده خور
فروش آپارتمان 148 متر در پونک
فروش آپارتمان 108 متر در پونک
فروش آپارتمان 85 متر در باکس پونک سالن پرده خور
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.