آپارتمان72متر/پونک/فولبازسازی/زیرقیمت/سرمایهگذاری
آپارتمان 130 متر در پونک کم سن و بینظیر
فروش آپارتمان 100 متر در پونک
فروش آپارتمان 65 متر در پونک
آپارتمان69متری/پونک/غرقدرآفتاب/سرمایهگذاری
فروش آپارتمان 61 متر/کمواحد/فایلشخصی/زیرقیمت/پونک
خرید و فروش خانه و آپارتمان در پونک تهران
فروش آپارتمان 65 متر در پونک
فروش آپارتمان 50 متر در پونک
85متر/آکواریوم /سالن پرده خور
57 متری نوساز کلید نخورده در پونک
فروش آپارتمان 50 متر در پونک
فروش آپارتمان 66 متر در پونک
فروش آپارتمان 90 متر در پونک
فروش آپارتمان 90 متر در پونک
فروش خانه ویلایی 310 متر
فروش آپارتمان/یوسف آباد/غرق نور/خوش نقشه/شخصی43متر
67 متری تک واحدی واقع در شهرک شریعتی خانی آبادنو
76متری شهرک مخابرات فاز2شهریار
فروش آپارتمان لوکس ترانه 133و156متر در رادیودریا
خانه ویلایی 50 متری در قلعه نو املاک داخل بافت
69 متر/پونک مخبری/سالن پرده خور
فروش آپارتمان 90 متر در پونک
فروش آپارتمان 65 متر در پونک
فروش آپارتمان 100 متر در پونک
فروش آپارتمان 74 متر در پونک
فروش آپارتمان 90 متر در پونک
فروش آپارتمان 92 متر در پونک
فروش آپارتمان 80 متر در پونک
65 متر 2خواب 8واحدی در پونک سردار جنگل
رونیکا پالاس سیمون 140 متر سه خواب ویو ابدی
60 متر سیمون بولیوار نما تراورتن
63 متر/ طبفه همکف/پونک کمالی
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.