فروش آپارتمان 56 متر در آذربایجان
فروش آپارتمان 39 متر در آذربایجان
فروش آپارتمان 51 متر در آذربایجان
فروش آپارتمان 47 متر در آذربایجان
فروش آپارتمان 43 متر در آذربایجان
فروش آپارتمان 46 متر در آذربایجان
خرید و فروش خانه و آپارتمان در آذربایجان تهران
Ad
فروش آپارتمان 140متر راه جدا به همراه سقف تهرانی40 متر پارکینگ دار بازسازی
38 متری سپه سلسبیل مناسب سرمایه گزاری
40متر 3طبقه تک واحدی طبقه دوم 15 سال مرتضوی
61 متر فول امکانات استاد معین
فروش آپارتمان 50 متر 2 خواب در آذربایجان
فروش آپارتمان 60 متر در آذربایجان
فروش آپارتمان 43 متر در آذربایجان
فروش آپارتمان 68 متر در آذربایجان
فروش آپارتمان 60 متر در آذربایجان
51 متری آپارتمان با آب و هوای مساعد
115 متری واقع در میدان 17شهریور گرجی محله
آپارتمان 145 متری کلید نخورده
خانه ویلایی 140متری واقع در پیشوا
زون 4 طبقه 14 فول
آپارتمان 100 متری تهرانسر
فروش آپارتمان 50 متر در آذربایجان
فروش آپارتمان 48 متر در آذربایجان
49متر/پارکینگ دار/تک واحدی
فروش آپارتمان 51 متر در آذربایجان
فروش آپارتمان 60 متر در آذربایجان
فروش آپارتمان 115 متر در آذربایجان
فروش آپارتمان 46 متر در آذربایجان
فروش آپارتمان 53 متر در آذربایجان
آپارتمان 45 متر در آذربایجان
فروش آپارتمان 45 متر در آذربایجان
فروش آپارتمان 35 متر در آذربایجان
فروش آپارتمان 45 متر در آذربایجان
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.