فروش آپارتمان 118 متر در پونک
فروش آپارتمان 75 متر در پونک
فروش آپارتمان 120 متر در پونک
فروش آپارتمان 65 متر در پونک
فروش آپارتمان 135 متر در پونک
فروش آپارتمان 102 متر در پونک
خرید و فروش خانه و آپارتمان در پونک تهران
Ad
168 متر خانه کلنگی دوطبقه با 70 متر تجاری و 50 متر انبارفروش آپارتمان 86 متر در پونک
Ad
آپارتمان خوش نقشه 85 متر ( وام ندارد تصویه شده )49متری*خوش نقشه و شیک*با پارکینگ*دیزاین شده*فول
Ad
معاوضه با اپارتمان تجاری مسکونی جاده اصلی چپکرود منطقه آزادفروش آپارتمان 70 متر در پونک
75متر/امنیت بالا/سندتکبرگ/پارگینگ
آپارتمان نوساز نورگیر
آپارتمان 100 متر در پونک
آپارتمان 78 متر در پونک
فروش آپارتمان 78 متر در پونک
فروش آپارتمان 83 متر در پونک
آپارتمان نوساز نیاوران 59متر
فروش آپارتمان
2واحد مسکونی 75 و 90 متری مستقل در یک طبقه/ سند تک برگ
آپارتمان 105متری دو خواب قولنامه ای
پردیس فاز 1
باغچه ویلای 620 متری داخل بافت
فروش آپارتمان 90 متر در پونک
فروش آپارتمان 95 متر در پونک
فروش آپارتمان 78 متر در پونک
فروش آپارتمان 73 متر در پونک
فروش آپارتمان 73 متر در پونک
فروش آپارتمان 91 متر در پونک
فروش آپارتمان 78 متر در پونک
فروش آپارتمان 63 متر در پونک
فروش آپارتمان 64 متر در پونک
فروش آپارتمان 63 متر در پونک
49متر*غرق نور*دلباز*سندتکبرگ*طبقه سوم فول امکانات
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.