فروش آپارتمان 75 متر در بلوار طالقانی
با خرید ویترین آگهیهای شما اینجا نمایش داده میشود
خرید و فروش خانه و آپارتمان در رامسر
فروش آپارتمان 105 متر در بلوار طالقانی
Ad
آپارتمان 160متری مفید واقع در اردبیلفروش آپارتمان 85 متر در رمک
Ad
آپارتمان 150 متر و ملکیت مغازه ها بستان آباد(موقعیت خاص)فروش آپارتمان 78 متر در ابریشم محله
فروش آپارتمان 102 متر در بلوار طالقانی
آپارتمان 88 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 97 متر در رمک
فروش آپارتمان 96متری دررامسر
آپارتمان 80متری/ دو خوابه/ساختمان دو واحدی
فروش آپارتمان 95 متر در رمک
فروش و معاوضه آپارتمان اسکندری بوستان 103 متر
سه طبقه بالای پارکینگ شخصی ساز
فروش آپارتمان 95 متر در چالوس اقساط
فروش ویلا نقلی
آپارتمان ساحلی خط دریا پلاک اول دریا
فروش آپارتمان
آپارتمان 96متری/ طبقه چهار/ دو خوابه ، رمک
آپارتمان 148متر/سه خواب/طبقه چهارم، ابریشم محله
فروش آپارتمان 104 متر/ طبقه سوم/ ویو دریا
آپارتمان 140 متری/ دو خواب مستر/ رمک
آپارتمان خوش ساخت بلوار طالقانی / شرایط پرداخت اقساطی
آپارتمان 118متر/ دوخواب مستر/ نوساز ،بلوار طالقانی
آپارتمان 145متری/ سند آماده/ شیک، آذرهوش
فروش آپارتمان 103 متر در بلوار طالقانی
فروش خانه قدیمی در رامسر توبن150متر
فروش آپارتمان 112 متر در لیدو
فروش آپارتمان 100 متر در بلوار معلم
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.