خرید و فروش خانه و آپارتمان در بلوار طالقانی رامسر
فروش آپارتمان 91 متر در بلوار طالقانی
Ad
آپارتمان خوش نقشه 85 متر ( وام ندارد تصویه شده )فروش آپارتمان 150 متری در بلوار طالقانی
آپارتمان 140 متری فول تک واحدی
فروش آپارتمان 73 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان نوساز دربلوارطالقانی127متر
فروش آپارتمان مرکز شهر رامسر
فروش آپارتمان 110 متر ویو ابدی جنگل در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 100 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 110 مترتک واحدی در بلوار طالقانی
خانه باغ و تجاری بر خیابان اصلی شهردابودشت به سمت فریدونکنار
آپارتمان 127متری کاظم بیگی
فروش ویلا نقلی
آپارتمان 105متری دو خواب قولنامه ای
ویلایی دو طبقه خیابان کشاورز
2واحد مسکونی 75 و 90 متری مستقل در یک طبقه/ سند تک برگ
آپارتمان 110 متر نما کلاسیک ویو جنگل در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 84 متر ویوجنگل در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 136 مترتک واحدی ویو جنگل در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 74 متر در بلوار طالقانی
آپارتمان 144متر/ سه خوابه مستر/طبقه چهار، طالقانی
فروش آپارتمان 140 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 143 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان دو خواب 165 متری در رامسر
فروش آپارتمان 75 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 84 متر در بلوار طالقانی
فروش ویلای نوساز کلاسیک در رامسر
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.