خرید و فروش خانه و آپارتمان در خرمشهر - نواب تهران
فروش آپارتمان 35 متر در خرمشهر - نواب
Ad
خانه دو طبقه آغدام کوچه اول بغل پمپ بنزین ورزند 200 مترفروش آپارتمان 62 متر خیابان مخصوص
Ad
فروش اپارتمان 120متر مفید دریا بزرگ کارگر جنوبی یکفروش آپارتمان 44 متر در خرمشهر - نواب
آژانس های فعال در محدوده
فروش آپارتمان 50 متر در خرمشهر - نواب
فروش آپارتمان 66 متر در خرمشهر - نواب
تکواحدی62مترهمکف دارای حیاط
35 متر فول امکانات هلال احمر غربی چسب مترو
فروش آپارتمان 40 متر در خرمشهر - نواب
46 متر تکواحدی آسانسور دار
115 متری واقع در میدان 17شهریور گرجی محله
ویلا 70 متری عرصه و عیان
خونه روستایی مازندران نکا روستای دوآب
جهاندید2 طبقه همکف
خانه حیاط دار دو کله با دو مغازه - ملارد - لم آباد
یک واحد درجه 1 در کوهسار (ویو ابدی)
فروش آپارتمان 66 متر در خرمشهر - نواب
فروش آپارتمان 48 متر خیابان مخصوص
فروش آپارتمان 50 متر در خرمشهر - نواب
فروش آپارتمان 48 متر در خرمشهر - نواب
فروش آپارتمان 47 متر در خرمشهر - نواب
40متر/تکواحدی/15مترپاسیو/بدونه نقص صفدری
46 متر تکخواب تکواحدی/ گمرک هلال احمر
فروش آپارتمان 35 متر در خرمشهر - نواب
44متر خوش نقشه فول بازسازی
فروش آپارتمان 61 متر در مخصوص
فروش آپارتمان 35 متر در خرمشهر - نواب
فروش آپارتمان 40 متر در خرمشهر - نواب
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.