خرید و فروش خانه و آپارتمان در خرمشهر - نواب تهران
45متر/سرمایه گذاری/نواب /محبوب مجاز
فروش آپارتمان 40 متر در خرمشهر - نواب
Ad
168 متر خانه کلنگی دوطبقه با 70 متر تجاری و 50 متر انبارفروش آپارتمان 50 متر در خرمشهر - نواب
آژانس های فعال در محدوده
فروش آپارتمان 50 متر در خرمشهر - نواب
63متر2خواب/خیابان مخصوص/اکواریوم نور
آپارتمان 83 متری فول امکانات نوساز
فروش آپارتمان 45 متر در خرمشهر - نواب
فروش آپارتمان 55 متر در خرمشهر - نواب
فروش آپارتمان 38 متر در خرمشهر - نواب
فروش اپارتمان 100 متری دو خواب در مرکز شهر
خانه حیاط دار دو کله با دو مغازه - ملارد - لم آباد
80متر دوخوابه فول امکانات نوساز (نیرودریایی/فرجام)
مسکن مهر پردیس
یوسف آباد/خوش نقشه/متریال به روز/لاکچری/شخصی
تک واحدی دوبلکس 150متری مازندران فریدنکنار،سند نک برگ
فروش آپارتمان 56 متر در خرمشهر - نواب
فروش آپارتمان 37 متر نواب صفوی گل زرند
61 متر نواب رودکی سلسبیل
فروش آپارتمان 62 متر خیابان مخصوص
فروش آپارتمان 42 متر در خرمشهر - نواب
فروش آپارتمان 48 متر در خرمشهر - نواب
فروش آپارتمان 45 متر در خرمشهر - نواب
44متر /فول امکانات/سرمایه گذاری/نواب
56 مترتکخواب با پارکینگ اختصاصی
فروش آپارتمان 49 متر در خرمشهر - نواب
فروش آپارتمان 47 متر در خرمشهر - نواب
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.