خرید و فروش خانه و کلنگی در مجیدیه تهران
51 متر کلنگی در دوطبقه
فروش یکباب خانه در 3طبقه قدیمی قابل سکونت
120متر کلنگی قابل سکونت هاشمی
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدویلایی دو طبقه 255 متری
فروش خانه و کلنگی 600 متر در دبستان
فروش خانه و کلنگی 240 متر در دبستان
فروش خانه و کلنگی 520 متر در دبستان
فروش خانه و کلنگی 660 متر در دبستان
فروش خانه و کلنگی 295 متر در دبستان
فروش خانه و کلنگی 220 متر در دبستان
فروش خانه و کلنگی 290 متر در دبستان
فروش خانه و کلنگی 240 متر در دبستان
خانه ویلایی 140متری واقع در پیشوا
خانه حیاط دار دو کله با دو مغازه - ملارد - لم آباد
ویلایی 217متر صالح آباد (شرایطی)
خانه ویلایی نقلی با حیاط بزرگ در روستا مازندران
فروش ساختمان نیم کاره
خانه کلنگی 102متر شهرک مهدیه احمدیه
64متر قدرالسهم از 256متر کلنگی
فروش یا تهاتر ملک کلنگی 300 متر شمس آباد شهیدکرد
فروش / تهاتر ملک کلنگی بافت95 متر با اپارتمان
دوباب مغازه وملک مسکونی
خانه کلنگی 115 متری
کلنگی 137 متر حشمتیه
66 متر منزل فروش
خانه دو طبقه مستقل بازسازی شده کلنگی
فروش قدرالسهم دار احدزاده مسکن جهان
78 متر در 3 طبقه قابل سکونت در نارمک
خانه دربست در دو طبقه مستقل نارمک دردشت-تهاتر-فروش
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.