فروش آپارتمان 50 متر در سلسبیل
فروش آپارتمان 60 متر در سلسبیل
فروش آپارتمان 35 متر در سلسبیل
فروش آپارتمان 48 متر در بر اصلی کمیل
48 متر طبقه دوم بازسازی کامل//سلسبیلمرتضوی
فروش آپارتمان 49 متر در سلسبیل
خرید و فروش خانه و آپارتمان در سلسبیل تهران
فروش آپارتمان 43 متر در سلسبیل
فروش آپارتمان 45 متر در سلسبیل
آژانس های فعال در محدوده
آپارتمان 54 متر در سلسبیل
فروش آپارتمان 59 متر در سلسبیل
فروش آپارتمان 65 متر در سلسبیل
فروش آپارتمان 50 متر در سلسبیل
فروش آپارتمان 62 متر در سلسبیل
فروش آپارتمان 45 متر در سلسبیل
فروش اقساطی واحدهای مسکونی ماهان اسلامشهر
آپارتمان 112 متری کلیدنخورده در مختاری
150 متر ویلایی زیبا و جادار
فروشواحدویلاآپارتمانی100متر
127 متر تک واحد سند دار
ویلا 70 متری عرصه و عیان
فروش آپارتمان 43 متر در سلسبیل
آپارتمان 55 متر در سلسبیل
فروش آپارتمان 54 متر در سلسبیل
فروش آپارتمان 48 متر در سلسبیل
55 متر 2 خواب پارکینگ دار سلسبیل دامپزشکی
53متری/تکواحدی/تاپلوکیشن/عکسهاگویاملک هست
هاشمی/55متر/پارکینگ دار
47متر/همکف/پارکینگ دار/تک واحدی
62متر2خواب/پارکینگ دار/تک واحدی
اپارتمان 55 متری 2 خواب با پارکینگ سلسبیل دامپزشکی
فروش آپارتمان62متر/دوخواب/سلسبیل
43متری/طبقه دوم سندی/سلسبیل
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.