خرید و فروش خانه و آپارتمان در فرحزاد تهران
Ad
معاوضه با اپارتمان تجاری مسکونی جاده اصلی چپکرود منطقه آزادخانه فروشی فرحزاد
Ad
168 متر خانه کلنگی دوطبقه با 70 متر تجاری و 50 متر انبارخانه فروشی در فرحزاد72متر
خونه ویلایی 70 متر در فرحزاد
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدفروش آپارتمان 75 متر در پونک
فروش آپارتمان 73 متر در چهاردیواری
فروش آپارتمان 75 متر در چهاردیواری
فروش آپارتمان 71 متر در بلوار صبا
فروش آپارتمان 55 متر در چهاردیواری
فروش آپارتمان 64 متر در چهاردیواری
ویلایی 217متر صالح آباد (شرایطی)
فروش اپارتمان 78متری شخصی ساز
فروش مغازه و خانه درشهرک صنعتی شمس آباد
برج مجلل اطلس 3 (کاربری مسکونی - تجاری) / دسترسی به مترو
خونه اپارتمانی طبقه همکف
51متری خوش نقشه در استخر
فروش آپارتمان 75 متر در چهاردیواری
فروش آپارتمان 76 متر در چهاردیواری
فروش آپارتمان 100 متر در چهاردیواری
فروش آپارتمان 76 متر در چهاردیواری
فروش آپارتمان 115 متری تکواحدی در چهاردیواری
فروش آپارتمان 65 متر در چهاردیواری
فروش کلنگی 236 متری در چهاردیواری
فروش آپارتمان 100 متر در چهاردیواری
68 متر آپارتمان سند اوقافی
فروش آپارتمان 65 متر در چهاردیواری
فروش آپارتمان 140 متر در چهاردیواری
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.