فروش آپارتمان 44 متر در سلسبیل
فروش آپارتمان 50 متر در سلسبیل
فروش آپارتمان 50 متر در سلسبیل
فروش آپارتمان 44 متر در سلسبیل
فروش آپارتمان 45 متر در سلسبیل
فروش آپارتمان 60 متر در سلسبیل
خرید و فروش خانه و آپارتمان در سلسبیل تهران
Ad
فروش ومعاوضه یک باب ویلائی تجاری روبروی جاده سلامتفروش آپارتمان 40 متر در آذربایجان با پارکینگ
فروش آپارتمان 50 متر در سلسبیل
فروش آپارتمان 52 متر در سلسبیل
فروش آپارتمان 48 متر در سلسبیل
فروش آپارتمان 40 متر در سلسبیل
62متر 2خواب/پارکینگدار/بازسازی شده در کلهر
فروش آپارتمان 74 متر در سلسبیل
فروش آپارتمان 148 متر در سلسبیل
فروش آپارتمان 149 متر در سلسبیل
فروشواحدویلاآپارتمانی100متر
آپارتمان 123 متری واقع در مازندران (نور)
80متر دوخوابه فول امکانات نوساز (نیرودریایی/فرجام)
آپارتمان نوساز نیاوران 59متر
آپارتمان 130 متری تک واحدی در شهرک ایران زمین
برج مجلل اطلس 3 (کاربری مسکونی - تجاری) / دسترسی به مترو
فروش آپارتمان 55 متر در سلسبیل
فروش آپارتمان 91 متر در سلسبیل
فروش آپارتمان 113 متر در سلسبیل
فروش آپارتمان 120 متر در سلسبیل
فروش آپارتمان 63 متر فول امکانات
فروش آپارتمان 56 متر تکواحدی
63متر 2خواب/پارکینگدار/بازسازی شده در کلهر
43متر طبقه همکف تکواحدی (بازسازی)
فروش آپارتمان 43 متر در سلسبیل
فروش آپارتمان 46 متر در سلسبیل
فروش آپارتمان 55 متر در سلسبیل
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.