فروش آپارتمان 55 متر در جیحون
فروش آپارتمان 40 متر در جیحون
فروش آپارتمان 44 متر در جیحون
47 متر پارکینگ سندی طبقه 2 پاین کمیل
فروش آپارتمان 48 متر در جیحون
فروش آپارتمان 47 متر در جیحون
خرید و فروش خانه و آپارتمان در جیحون تهران
فروش آپارتمان 58 متر در جیحون
48متر تک خواب طبقه اول جیحون مرتضوی
60متر تک خواب کارون بوستان همکف
فروش آپارتمان 39 متر در طوس بازسازی شده
فروش آپارتمان 43 متر در طوس وامدار
48 متر تک خواب طبقه اول رودکی مرتضوی
48متر طبقه اول سالن بدون پرتی جیحون
30متر تک واحدی طبقه اول طوس قصرالدشت
فروش آپارتمان 75 متر در جیحون
50 متر دو خواب بازسازی شده جیحون
50متر دوخواب طبقه اول دامپزشکی
53 متر دو خواب پارکینگ قصرالدشت بهنود
خانه ویلایی196مترشهریارفردوسیه مرکزشهربرکوچه اصلی
مسکن مهر پردیس
51متری خوش نقشه در استخر
خونه اپارتمانی طبقه همکف
آپارتمان طبقه 4 ام جنوبی/میدان قائمیه پروژه 800 واحدی
فروش اپارتمان 78متری شخصی ساز
50متر دو خواب همکف 20متر حیاط امام خمینی
فروش آپارتمان 41 متر در جیحون
50 متر پارکینگ نوساز کمیل
فروش آپارتمان 110 متر در جیحون
فروش آپارتمان 50 متر در جیحون
50متر تک خواب پارکینگ سندی 15سال کارون هاشمی
47 متر پارکیننگ دارطبقه2
35متر بازسازی شده جبحون مالک اشتر
38متر تک خواب طبقه دوم سلسبیل سپه
47 متر تک خواب حیاط دار سبحانی
فروش آپارتمان 40 متر در جیحون
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.