خرید و فروش خانه و آپارتمان در خرمشهر - نواب تهران
Ad
آپارتمان خوش نقشه 85 متر ( وام ندارد تصویه شده )فروش آپارتمان 48 متر در خرمشهر - نواب
واحد آپارتمان 46 متری خیابان نواب کمالی
Ad
معاوضه با اپارتمان تجاری مسکونی جاده اصلی چپکرود منطقه آزادآپارتمان 83 متری فول امکانات نوساز
آژانس های فعال در محدوده
فروش آپارتمان 36 متر در خرمشهر - نواب
45متر/سرمایه گذاری/نواب /محبوب مجاز
فروش آپارتمان 40 متر در خرمشهر - نواب
فروش آپارتمان 50 متر در خرمشهر - نواب
فروش آپارتمان 50 متر در خرمشهر - نواب
63متر2خواب/خیابان مخصوص/اکواریوم نور
خونه اپارتمانی طبقه همکف
باغچه ویلای 620 متری داخل بافت
برج مجلل اطلس 3 (کاربری مسکونی - تجاری) / دسترسی به مترو
120 متری پاسداران رودهن
2واحد مسکونی 75 و 90 متری مستقل در یک طبقه/ سند تک برگ
پردیس فاز 1
فروش آپارتمان 45 متر در خرمشهر - نواب
فروش آپارتمان 55 متر در خرمشهر - نواب
فروش آپارتمان 38 متر در خرمشهر - نواب
فروش آپارتمان 56 متر در خرمشهر - نواب
فروش آپارتمان 37 متر نواب صفوی گل زرند
61 متر نواب رودکی سلسبیل
فروش آپارتمان 62 متر خیابان مخصوص
فروش آپارتمان 42 متر در خرمشهر - نواب
فروش آپارتمان 48 متر در خرمشهر - نواب
فروش آپارتمان 45 متر در خرمشهر - نواب
44متر /فول امکانات/سرمایه گذاری/نواب
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.