خرید و فروش خانه و آپارتمان در ولیعصر جنوبی تبریز
یک دستگاه آپارتمان واقع در رشدیه
Ad
معاوضه با اپارتمان تجاری مسکونی جاده اصلی چپکرود منطقه آزادفرش واحد 145 متری ولی عصر جنوبی
فروش یکباب حیاط لوکس
فروش واحد 145 متری در ولی عصر جنوبی
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدفروش آپارتمان 135 متر در شهرک پرواز
معاوضه 1 تا 3 واحد اپارتمان مرند با تبریز
خانه 115 متری طبقه 2 ائل گلی کوس سهند
فروش اپارتمان 255 متری در کوی فرشته فردوس
فروش واحد تریبلکس 510 متر در ائل گلی
فروش آپارتمان
زمین ویلایی 1000متر
خانه 50متر دو نبش در تبریز آخمقیه
آپارتمان 123 متری واقع در مازندران (نور)
فروش آپارتمان دو واحد بالای پارکینک شخصی
آپارتمان 127متری کاظم بیگی
خانه نوساز 264مترمعاوضه با آپارتمان کوچک در تبریز +مابقی نقد
فروش یا معاوضه 150 متر جاده صوفیان مزرعه با موتور یاماشین
آپارتمان دوکله بر 24 متری 100 متر
فروش حیاط دو طبقه 160 متری الگلی فردوس
خانه92متری در الگلی
آپارتمان برج کاملیا شاهگلی/ ائل گلی تبریز 112 متر
خریدار اپارتمان دو خوابه یا تک خوابه ولیعصر
خواستار خرید واحد 60 70 80 متری
فروش آپارتمان 175 متر در ولیعصر دو نبش
واحد مسکونی میدان فهمیده
فروش آپارتمان 235 متر در ولیعصر
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.