خرید و فروش خانه و آپارتمان در اندیشه تبریز
Ad
168 متر خانه کلنگی دوطبقه با 70 متر تجاری و 50 متر انبارفروش واحدمسکونی ط5
اپارتمان 51 متری در اندیشه ( مجتمع شهریار )
Ad
معاوضه با اپارتمان تجاری مسکونی جاده اصلی چپکرود منطقه آزاداپارتمان 51 متری در شهرک اندیشه ( مجتمع صدرا )
آژانس های فعال در محدوده
فروش آپارتمان 77 متر ارزشمند آسانسور دار در اندیشه
فروش آپارتمان 77 متر در اندیشه
آپارتمان در بهترین منطقه اندیشه75متر
واحد دراندیشه مجتمع کوثر
اپارتمان در اندیشه
فروش واحدلوکس در اندیشه
خونه150متر
آپارتمان 127متری کاظم بیگی
تک واحدی دوبلکس 150متری مازندران فریدنکنار،سند نک برگ
زمین ویلایی 1000متر
آپارتمان 105متری دو خواب قولنامه ای
فروش آپارتمان دو واحد بالای پارکینک شخصی
طبقه اول دونبش لوکس اندیشه132متر
آپارتمان دارای پارکینگ اختصاصی
واحد در برج آسمان اندیشه
طبقه اول دونبش کامل اندیشه
واحد شیک اندیشه قابل معاوضه
یک خانه کلنگی بدون مغازه 185متر
خانه در اخماقیه 70 متر
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینید103 متری تازه ساخت واقع در رواسان ، معاوضه و فروش فوری
خانه کلنگی75متری در اخماقیه
خانه در اخمقیه پشت میوه و ترهبار خیابان سعیدی کوچه شانزدهم
خانه 75 متری در اخماقیه
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.