خرید و فروش خانه و آپارتمان در بلوار آیت آمل
خونه حیاط دار نزدیک خیابان اصلی دارای فضا و نور عالی
Ad
آپارتمان 137 متری بر اصلی سمیه گلسار رشت، تهاتربا ملک تهرانفروش آپارتمان 87 متر در بلوار آیت
Ad
120 متری خوش نقشه ستون دار تکبرگ سندفروش آپارتمان شیک 70 متر
آپارتمان 150 متری در بلوار آیت
فروش آپارتمان 120 متر در بلوار آیت
فروش آپارتمان 75 متر در بلوار آیت
فروش خانه و کلنگی 188 متر در بلوار آیت
فروش آپارتمان 145 متر در بلوار آیت 9
آپارتمان 140 متر در بلوار آیت
فروش آپارتمان با امکانات کامل
اپارتمان 120 متری پشت بازار ماهی سندار
آپارتمان تک واحدی 102متری،کمربندی شرقی
فروش آپارتمان تک واحدی طبقه3/روبروی روزبهان
پنت هاوس 400 متر در امیرکبیر
فروش پنت هاوس تحاتر 50درص
فروش آپارتمان 145 متر در بلوار آیت
فروش آپارتمان 90 متر در بلوار آیت طبقه های 1و2و3
فروش آپارتمان 100 متر در بلوار آیت سند دار
فروش آپارتمان شیک شهرک کاردار
فروش خانه ویلایی شیک وتمیز 62 متر در بلوار آیت
فروش آپارتمان 120 متر در بلوار آیت
فروش آپارتمان شیک 75 متر در بلوار آیت
فروش آپارتمان 143 متر در بلوار آیت
فروش خانه دو طبقه ای 180 متر در بلوار آیت
فروش خانه و کلنگی 155 متر در بلوار آیت
فروش خانه ویلایی 300 متر در راه و ترابری
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.