فروش آپارتمان 78 متر در باغ فیض
90متر فول باغ فیض ، گلزارها ، لوکیشن عالی
با خرید ویترین آگهیهای شما اینجا نمایش داده میشود
خرید و فروش خانه و آپارتمان در باغ فیض تهران
57متر تک خواب کلید نخورده 2پارکینگ
فروش آپارتمان 78 متر در باغ فیض
فروش آپارتمان 59 متر در باغ فیض
فروش آپارتمان 55 متر در باغ فیض
فروش آپارتمان 80 متر در باغ فیض 2پارکینگ سندی
فروش آپارتمان 78 متر در باغ فیض
110 متر 2خواب فول مشاعات هتلینگ تاپ لوکیشن اشرفی
فروش آپارتمان 112 متر در باغ فیض
فروش و تهاتر 135 متر 3 خواب فول امکانات/بدون مشابه
فروش آپارتمان 117 متر در باغ فیض
فروش آپارتمان 100 متر در باغ فیض
2واحد مسکونی 75 و 90 متری مستقل در یک طبقه/ سند تک برگ
خانه یک طبقه سند ملکی
فروش ویلا نقلی
اپارتمان 88 متری در مسکن مهر امام رضا
فروش پنت هاوس تحاتر 50درص
زون 4 طبقه 14 فول
فروش آپارتمان 72 متر در باغ فیض
فروش آپارتمان 68 متر در باغ فیض
فروش آپارتمان 115 متر در باغ فیض
فروش آپارتمان 92 متر در باغ فیض
فروش آپارتمان 82 متر در باغ فیض
فروش آپارتمان 65 متر در باغ فیض
فروش آپارتمان 100 متر در باغ فیض
83متر ویو دار جای خوب باغ فیض
فروش آپارتمان 101 متر در باغ فیض
فروش آپارتمان 82 متر در باغ فیض
فروش آپارتمان 86 متر در باغ فیض
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.