فروش آپارتمان 45 متر در قصرالدشت
فروش آپارتمان 58 متر در قصرالدشت
فروش آپارتمان 55 متر در قصرالدشت
فروش آپارتمان 47 متر در قصرالدشت
فروش آپارتمان 59 متر در قصرالدشت
فروش آپارتمان 58 متر در قصرالدشت
خرید و فروش خانه و آپارتمان در قصرالدشت تهران
Ad
آپارتمان 148 متری(میدان ملت)شمس آباد ، کلید نخوردهفروش آپارتمان 40 متر در قصرالدشت
فروش آپارتمان 30 متر در قصرالدشت
فروش آپارتمان 68 متر در قصرالدشت
آژانس های فعال در محدوده
فروش آپارتمان 56 متر در قصرالدشت
فروش آپارتمان 55 متر در قصرالدشت
فروش آپارتمان 45 متر در قصرالدشت
فروش آپارتمان 48 متر در قصرالدشت
فروش آپارتمان 53 متر در قصرالدشت
فروش آپارتمان 48 متر در قصرالدشت
اقامتگاه سنتی در کاشان
40متری تک واحدی پارکینگ و انباری شریعتی
آپارتمان نوساز آماده تحویل با وام بانک مسکن
فروش آپارتمان 62 متر دو خواب فول خوش نقشه در اندیشه
فروش یکجا آپارتمان 3 واحد شخصی ساز
منیریه،94متر،دو پارکینگ سندی
فروش آپارتمان 50 متر در قصرالدشت
فروش آپارتمان 70 متر در قصرالدشت
فروش آپارتمان 55 متر در قصرالدشت
فروش آپارتمان 53 متر در قصرالدشت
فروش آپارتمان 64 متر در قصرالدشت
فروش آپارتمان 44 متر در قصرالدشت
فروش آپارتمان 60 متر در قصرالدشت
فروش آپارتمان 45 متر در قصرالدشت
فروش آپارتمان 58 متر در قصرالدشت
فروش آپارتمان 51 متر در قصرالدشت
فروش آپارتمان 40 متر در قصرالدشت
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.