خرید و فروش خانه و آپارتمان در خیابان مدرس بابل
فروش آپارتمان 138 متری تک واحدی خوش نقشه
فروش تریبلکس دربست 230 متر در خیابان مدرس
فروش آپارتمان 100 متر در خیابان مدرس
فروش آپارتمان 110 متر در خیابان مدرس
فروش واحد(طبقه اول و دوم و سوم) 88متری تکواحد خیابان مدرس
فروش آپارتمان 180 متر در خیابان مدرس( معاوضه)
فروش آپارتمان 100 متر در خیابان مدرس(امیرکبیر)
فروش خانه و کلنگی 540 متر در خیابان مدرس
فروش خانه حیاط دار 120 متر در خیابان مدرس
ی زمین متراژ 253متر و ساخت بنا نوساز دوبلکس 110متر
140 متری خیابان بابل کوی آبان
فروش خانه ویلایی 330 متر
اپارتمان 165 متری طبقه چهارم نما در مازندران
فروش و معاوضه آپارتمان اسکندری بوستان 103 متر
77متر آپارتمان، شهرک شهرآسر - بلوار کازینو، رامسر
فروش آپارتمان مکانی عالی بسطامی کوچه حافظ فول101متر
فروش آپارتمان 124 متر در خیابان مدرس (استادیوم
فروش آپارتمان 90 متر در خیابان مدرس
فروش آپارتمان 105 متر در خیابان مدرس
فروش آپارتمان 105 متر در کمربندی غربی
فروش و معاوضه اپارتمان نوساز 160 متری در فارابی بابل
3خواب شیک حمزه کلا
فروش آپارتمان 88 متر در نقیب کلا
فروش آپارتمان 130 متر در بابل کلینیک
فروش آپارتمان تک واحدی 135 متر در خورشیدکلا
فروش خانه 467 متری حوالی شیرینی سرای جامعی
فروش آپارتمان 65 متر در خیابان بسطامی
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.