فروش آپارتمان 57 متر در بابل شهرک بهزاد
فروش آپارتمان 57 متر در شهرک بهزاد
با خرید ویترین آگهیهای شما اینجا نمایش داده میشود
خرید و فروش خانه و آپارتمان در شهرک بهزاد بابل
فروش آپارتمان 170 متر در بابل پارک نوشیروانی
فروش آپارتمان 80 متر در شهرک بهزاد
فروش آپارتمان 160 متر در شهرک بهزاد(قابل تهاتر)
فروش آپارتمان 76 متر در شهرک بهزاد
فروش پنت هاوس 120متر براصلی شهرک بهزاد
فروش خانه و کلنگی 100 متر در شهرک بهزاد
فروش آپارتمان در شهرک بهزاد فارابی
فروش آپارتمان 150 متر در شهرک بهزاد
140 متری خیابان بابل کوی آبان
آپارتمان 90 متری، ساری بلوار امام رضا،سند تک برگ،بیمه حوادث
فروش و معاوضه آپارتمان اسکندری بوستان 103 متر
فروش آپارتمان واقع در شهرک ساحلی بابلسر دوره پارک 160 متر
85 متری 2سال ساخت شرایطی
115 متری واقع در میدان 17شهریور گرجی محله
فروش آپارتمان 150 متر در شهرک بهزاد
فروش آپارتمان 115 متری در شهرک بهزاد
فروش آپارتمان 204 متر در شهرک بهزاد
فروش آپارتمان 110 متری شیک در خورشیدکلا
فروش آپارتمان 75 متر در شهرک بهزاد
فروش آپارتمان 185 متر در بابل پارک نوشیروانی
فروش آپارتمان 110 متری حوالی پارک نوشیروانی
فروش آپارتمان 85 متر تک واحد نوساز در شهرک بهزاد
فروش آپارتمان شهرک بهزاد 100 متری
فروش آپارتمان 145 متر در شهرک بهزاد
فروش پنت هوس 170 متر در شهرک بهزاد
فروش آپارتمان 145 متر در شهرک بهزاد
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.