خرید و فروش خانه و آپارتمان در سید خندان تهران
Ad
فروش آپارتمان 140متر راه جدا به همراه سقف تهرانیفروش آپارتمان 150 متر در سید خندان
کلنگی شریعتی خواجه عبدالله /240 متر با جواز 5 طبقه
فروش آپارتمان 60 متر در سید خندان
جلفا/فرعی دنج80متر خارج از تمام طرح ها
جلفا 77متر تکواحدی فرعیدنج
فروش آپارتمان 115 متری 3 خواب مقابل پارک کوروش
فروش آپارتمان 175 متر در سید خندان
93 متر 2 خواب / فول امکانات / جلفا
176 متر 4 خواب / فول امکانات / جلفا
ویلا 70 متری عرصه و عیان
خانه حیاطدار
آپارتمان 127متری کاظم بیگی
فروش اپارتمان
اپارتمان 88 متری در مسکن مهر امام رضا
خانه مسکونی جهت سکونت، انباری و دفتر در پامنار
57 متر +12متر پاسیو/همکف/جنب مترو صیادشیرازی
فروش آپارتمان 67 متر در سید خندان
فروش آپارتمان 135 متر در سید خندان
آپارتمان در برج نوساز واقع در پونک خیابان الوند 65 متر
فروش آپارتمان 130 متری تک واحدی نوساز در سید خندان جلفا
فروش آپارتمان 150 متری
100 متر 2 خواب / فول امکانات / جلفا پارک کوروش
124 متر 3 خواب / کلید نخورده لوکس / جلفا
216 متر 3 خواب / مدرن و لاکچری / کلید نخورده / جلفا
114 متر 3 خواب / فول امکانات / جلفا
112 متر 2 خواب / کلیدنخورده تک واحدی / جلفا
فروش خانه و کلنگی 262 متر در سید خندان
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.