خرید و فروش خانه و آپارتمان در بلوار کشاورز تهران
Ad
منزل در سه طبقه پشت 30 متری مهندس رشیدی نیمه کارهخوش ساخت و تمیز
Ad
خونه ویلایی 253 متری شیک و بروز واقع در پارک ملتفروش آپارتمان 50 متر/ در بلوار کشاورز
227 متر موقعیت اداری امیرآباد-دانشگاه تهران
فروش خانه و کلنگی 520 متر در بلوار کشاورز
آژانس های فعال در محدوده
فروش خانه و کلنگی 600 متر در بلوار کشاورز
فروش آپارتمان 70 متری
67 متر،3 سال ساخت
فروش آپارتمان 220 متر در بلوار کشاورز
فروش آپارتمان 165 متر در بلوار کشاورز
اپارتمان بزرگ و نورگیر
فروش ویلا نقلی
باغچه ویلای 620 متری داخل بافت
آپارتمان 130 متری تک واحدی در شهرک ایران زمین
یوسف آباد/خوش نقشه/متریال به روز/لاکچری/شخصی
اپارتمان 150 متر ، روح افزا شهدای محراب
خانه حیاط دار دو کله با دو مغازه - ملارد - لم آباد
فروش آپارتمان 130 متر در بلوار کشاورز
فروش آپارتمان 74 متر در بلوار کشاورز
فروش آپارتمان 60 متر در بلوار کشاورز
مستغلات 800 متر/ مناسب مجتمع پزشکان / بلوار کشاورز
فروش آپارتمان 143 متر در بلوار کشاورز
واحد زیر همکف سه خواب مستر
آپارتمان فروشی 100متردرخ ایتالیا کوچه تبریز
آپارتمان تک واحدی 118متری،یکجافروش
آپارتمان فروشی 81متردرخ بزرگمهر فریمان
آپارتمان 73متری فروشی در خ بزرگمهر فریمان
فروش خانه و کلنگی 800 متر در فاطمی
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدسوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.