فروش آپارتمان 83 متر در شهران
برج 53متری باغ مجلل شهران امکانات هتلینگ
با خرید ویترین آگهیهای شما اینجا نمایش داده میشود
خرید و فروش خانه و آپارتمان در شهران تهران
Ad
168 متر خانه کلنگی دوطبقه با 70 متر تجاری و 50 متر انبارفروش آپارتمان 89 متر در شهران
فروش آپارتمان 75 متر در شهران
فروش آپارتمان 75 متر در شهران
فروش آپارتمان 76 متر در شهران
فروش آپارتمان 75 متر در شهران
آپارتمان 78 متری در شهران جنوبی
فروش آپارتمان 83 متر در شهران
فروش آپارتمان 73 متر در شهران
چشم انداز ابدی/پارکینگ با قابلیت پارک 3 خودرو/کم سن/سند دار
آپارتمان نوساز نیاوران 59متر
فروش مغازه و خانه درشهرک صنعتی شمس آباد
آپارتمان طبقه 4 ام جنوبی/میدان قائمیه پروژه 800 واحدی
مسکن مهر پردیس
ساختمان ویلایی نیم ساخت
خانه حیاط دار دو کله با دو مغازه - ملارد - لم آباد
فروش آپارتمان 128 متر در شهران
80 متر دوخواب فول امکانات شهران /سند تعاونی
فروش آپارتمان 73 متر در شهران
فروش آپارتمان 90 متر در شهران
فروش آپارتمان 95 متر در شهران
فروش آپارتمان 86 مترشهران طوقانی تک واحدی روبه پارک
فروش آپارتمان 107 متر در شهران
فروش آپارتمان 130 متر در شهران
فروش آپارتمان 56 متر در شهران
فروش آپارتمان 83 متر در شهران
فروش آپارتمان 50 متر در شهران
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.