خرید و فروش خانه و آپارتمان در قائم مقام تهران
فروش آپارتمان 54 متر در قائم مقام
فروش آپارتمان 82 متری ، دو خواب ، سنایی
فروش آپارتمان 200 متر در قائم مقام
فروش آپارتمان 79 متر در قائم مقام
فروش آپارتمان 105 متر در قائم مقام
آژانس های فعال در محدوده
فروش آپارتمان 130 متر در قائم مقام
فروش آپارتمان 87 متر در قائم مقام
فروش آپارتمان 131 متر در قائم مقام / نوساز
زعفرانیه 160 متر / دونبش
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینید97 متر هفت تیر
فروش آپارتمان 66 متر در میرزای شیرازی
آپارتمان نوساز کلید نخورده(قولنامه)
آپارتمان 123 متری واقع در مازندران (نور)
خانه ویلایی نقلی با حیاط بزرگ در روستا مازندران
80متر دوخوابه فول امکانات نوساز (نیرودریایی/فرجام)
تک واحدی دوبلکس 150متری مازندران فریدنکنار،سند نک برگ
51متری خوش نقشه در استخر
فروش خانه و کلنگی 430 متر در میرزای شیرازی
فروش آپارتمان 150 متر در میرزای شیرازی
فروش آپارتمان 150 متر در میرزای شیرازی
فروش آپارتمان 150 متر در میرزای شیرازی
فروش آپارتمان 66 متر در میرزای شیرازی
فروش خانه و کلنگی 430 متر در میرزای شیرازی
فروش آپارتمان 60 متر در سهروردی جنوبی
فروش آپارتمان 63 متر در سهروردی جنوبی
فروش آپارتمان 120 متر در سهروردی جنوبی
فروش آپارتمان 130 متر در سهروردی شمالی
فروش آپارتمان 137 متر در سهروردی جنوبی
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.