خرید و فروش خانه و آپارتمان در بلوار طالقانی آمل
Ad
آپارتمان خوش نقشه 85 متر ( وام ندارد تصویه شده )فروش آپارتمان 115 متر در بلوار طالقانی
آپارتمان 176 متر نوساز با نصبیجات میدان قائم
فروش آپارتمان 116 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 115 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 115 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 140 متر لاکچری در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 94 متر شیک در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 92 متر با آسانسور در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 160 متری بلوار طالقانی متراژ بالا خوش قیمت
فروش خانه ویلائی
ویلایلوکس با امکانات
فروش آپارتمان نیمه کاره طبقه سوم
تک واحدی دوبلکس 150متری مازندران فریدنکنار،سند نک برگ
184 متر برج ساحلی طبقه 8 قلب رامسر خط 1 ساحل
85 متری واقع در متل قو
فروش آپارتمان 155 متر در بلوار طالقانی
فروش ویلایی 121 متر در بلوار طالقانی
170 متری میدان قائم (طالقانی)
فروش آپارتمان 110 متر در بلوار طالقانی اباذر31
فروش آپارتمان 150 متر در بلوار طالقانی اباذر19
فروش اپارتمان در افتاب 31میدان قائم
آپارتمان 145 متر تک واحد نوساز بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 80 متر در بلوار طالقانی نزدیک به خیابان
فروش آپارتمان 115 متر در بلوار طالقانی تکواحد
فروش آپارتمان 120 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 100 متر در بلوار طالقانی اباذر
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.