فروش آپارتمان 160 متر در شهرک بهزاد(قابل تهاتر)
فروش آپارتمان 120 متر در شهرک بهزاد
فروش آپارتمان 100 متر قیمت مناسب در شهرک بهزاد
فروش آپارتمان 58 متری در شهرک بهزاد
فروش آپارتمان 160 متر در شهرک بهزاد
فروش آپارتمان 155 متر در شهرک بهزاد
خرید و فروش خانه و آپارتمان در شهرک بهزاد بابل
فروش آپارتمان 81 متر در شهرک بهزاد
Ad
135 متری واقع در کوی پرتو (بختیاردشت)فروش آپارتمان 145 متری در فارابی فرد
فروش آپارتمان 161 متری در شهرک بهزاد
فروش آپارتمان 63 متری در فارابی 16
فروش آپارتمان
کافه با تجهیزات110متر
فروش واحد 115 متری نوساز و شیک
فروش آپارتمان 92 متر در شهرک بهزاد
فروش ویلا نقلی
سه طبقه بالای پارکینگ شخصی ساز
خانه یک طبقه سند ملکی
فروش آپارتمان
دو طبقه سوئیت آپارتمان
آپارتمان 123 متری واقع در مازندران (نور)
فروش آپارتمان 64 متری خوش نقشه در فارابی
فروش آپارتمان 100 متری در فارابی
فروش آپارتمان 75 متر در ام آر آی
فروش آپارتمان 189 متر در شهرک بهزاد
فروش آپارتمان 125 متر در شهرک بهزاد سه خواب
فروش آپارتمان 85متری صفر کلیدنخورده شهرک بهزاد
فروش آپارتمان 165 متر در شهرک بهزاد پنت
فروش آپارتمان 345 متر در شهرک بهزاد دوبلکس 50 متر پنت معاوضه
فروش آپارتمان 145 متر در شهرک بهزاد
آپارتمان 141 متر در شهرک بهزاد
فروش آپارتمان 133 متر در شهرک بهزاد فارابی
آپارتمان فول امکانات حوالی پارک نوشیروانی
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.