خرید و فروش خانه و کلنگی در بلوار طالقانی رامسر
فروش خانه و کلنگی 470 متر در بلوار طالقانی
خانه و کلنگی 470 متر در بلوار طالقانی
فروش ویلای کلاسیک نوساز سه خوابه در بلوار طالقانی
شخصی مزایده دادگستری 675 متر
150 متری در بلوار طالقانی
آژانس های فعال در محدوده
فروش ویلای نوساز در رامسر
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدفروش ویلای دو طبقه مجزا در شهرک چهارصد دستگاه رامسر
فروش ویلای 5 خوابه در چهارصد دستگاه رامسر
فروش ویلای 340 متری درشهرک چهارصد دستگاه رامسر
فروش ویلای دوبلکس 180 متری در چهارصد دستگاه رامسر
فروش ویلای 255 متری در شهرک چهارصد دسنگاه رامسر
فروش خانه ویلائی
فروش خانه قدیمی کلنگی سندششدانگ در بابل تهاترباماشین
ویلایلوکس با امکانات
خانه باغ و تجاری بر خیابان اصلی شهردابودشت به سمت فریدونکنار
خانه ویلایی نقلی با حیاط بزرگ در روستا مازندران
ویلایی دو طبقه خیابان کشاورز
فروش ویلای دوطبقه سبک کلاسیک در شهرک چهارصد دستگاه رامسر
فروش ملک تجاری محلی 180 متری فاز 2 رامسر
فروش خانه کلنگی دو طبقه
فروش خانه و کلنگی 405 متر در رامسر
فروش زمین مسکونی 250 متر در ابریشم محله
رامسر ویلایی 300 متری ابریشم محله
خانه دوطبقه حیاط دار
فروش خانه تازه ساخت و خانه قدیمی قابل سکونت 428 متر
550 متر ملک کلنگی مناسب آپارتمان سازی
فروش ویلای قدیمی
فروش خانه و کلنگی 190 متر در رضی محله
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.