خرید و فروش خانه و آپارتمان در جلالیه تبریز
ساختمان چهار طبقه یکجا بر خیابان
خانه با متراژ 234 متر مربع در جلالیه مناسب ساخت و ساز
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدآپارتمان شیک رسالت
حیاط کلنگی در رسالت و نصف راه تبریز
آپارتمان 95متری بدون کوچک ترین ریال در رسالت
آپارتمان 181متری (پاستور)لاله زار ارتش
آپارتمان94مترطبقه همکف(علامه امینی)شهرک نور فجر
آپارنمان تک خوابه(علامه امینی)شهرک نور فجر
شهرک نور (مجتمع علامه امینی)رسالت فجر
آپارتمان 80مترشهرک نور
آپارتمان 80مترشهرک نور
شهرک نور کوی منتظران 1
آپارتمان نوساز نیاوران 59متر
زمین ویلایی 1000متر
فروش آپارتمان دو واحد بالای پارکینک شخصی
خونه اپارتمانی طبقه همکف
خانه ویلایی 300 متری
تک واحدی دوبلکس 150متری مازندران فریدنکنار،سند نک برگ
آپارتمان جنوبی تک واحدی در خطیب 105 متر
خطیب شهید برقی105 متر
فروش حیاط و کلنگی 300 متر در اشکان
85 متر طالقانی/معراج غربی
خانه 50 متری در شهرک طالقانی شهرک سفیر امید
یک ساختمان 5 واحدی با 50 متر مغازه در طالقانی
آپارتمان 91 متری درشهرک سفیر امید
86 متر آزادی کوی طباطبایی
حیاط دوطبقه در چهارراه طالقانی (توماس)
فروش حیاط در طالقانی شمالی
خانه جنوبی 225متری قابل معاوضه با آپارتمان
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.