خرید و فروش خانه و آپارتمان در مرکز شهر آستانه اشرفیه
Ad
ی زمین متراژ 253متر و ساخت بنا نوساز دوبلکس 110مترآپارتمان 88متر نوساز باپارکینگ سندی/بلوار مطهری
آپارتمان نوساز 119متر 3خواب/تک واحدی برخیابان
آپارتمان 75متر کم واحد/بربلوار امام حسین
راه مستقل 140متر 3خواب دوبلکس مرکزشهر
آپارتمان 58متر طبقه اول باپارکینگ/16متری بهشتی
آپارتمان 82متر کم واحد باپارکینگ/مجتمع معلم
فروش آپارتمان 73 متر در مرکز شهر
واحد 70متری مرکز شهر خیابان ایثار/حیاط خلوت بزرگ
آپارتمان 87متر کم واحد جنب شهرداری براصلی خیابان
آپارتمان 63متر تک واحدی بر اصلی خیابان حلوایی/پارکینگ سندی
آپارتمان 80متر مرکزشهرخیابان فلسطین
آپارتمان 123 متری واقع در مازندران (نور)
فروش آپارتمان تک واحدی مرکز شهر 118متر
فروش آپارتمان نقلی
فروش آپارتمان
خانه کلنگی حیاط دار
فروشی واحد مسکونی و تجاری
فروش آپارتمان 75 متر در مرکز شهر
فروش واحد کلید نخورده با پارکینگ اختصاصی مرکز شهر استانه
فروش آپارتمان راه جدا 50 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان راه جدا 54 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 78 متر در مرکز شهر
آپارتمان 78متر خوش نقشه مرکزشهر خیابان حلوایی
فروش آپارتمان 48 متر در مرکز شهر
آپارتمان 60 متری در مرکز شهر فول امکانات
فروش آپارتمان 70متری دو خوابه با پارکینگ
فروش آپارتمان 68متری با پارکینگ داخل شهر
فروش آپارتمان 77 متری با پارکینگ قیمت عالی
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.