خرید و فروش خانه و آپارتمان در مرکز شهر آستانه اشرفیه
فروش آپارتمان 72 متر در مرکز شهر
فروش واحد کلید نخورده با پارکینگ اختصاصی مرکز شهر استانه
فروش آپارتمان 67 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 145 متر در مرکز شهر
فروش خانه و کلنگی 168متر در مرکز شهر
فروش تک واحده 76 متر در مرکز شهر
فروش راه مستقل 71 متر در مرکز شهر
فروش واحدهای آپارتمانی لوکس
فروش آپارتمان 64 متر در خیابان منتظری
فروش آپارتمان 54 متر در مرکز شهر
راه مستقل 76 متر در مرکز شهر
آپارتمان مسکن مهر
آپارتمان 123 متری واقع در مازندران (نور)
آپارتمان نوساز 92 متری در شهر لشت نشا
فروشی واحد مسکونی و تجاری
فروش آپارتمان تک واحدی مرکز شهر 118متر
292متر خانه کلنگی
آپارتمان 87متر کم واحد/مجتمع حشمت
آپارتمان 75متر تک واحدی میدان حافظ
آپارتمان 86متر تک واحدی پشت داروخانه فرسام
آپارتمان 111متر کم واحد/2پارکینگ
آپارتمان 77متری کم واحد مجتمع حشمت باپارکینگ سندی
آپارتمان 65متر دوخواب/پارکینگ+وام مسکن
فروش آپارتمان 68 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 62 متر در مرکز شهر
آپارتمان 71متر بازسازی شده مرکزشهر خیابان استقلال
آپارتمان 70متر کم واحد مجتمع معلم
راه مستقل 90متر باپارکینگ خیابان اشرفیه اصفهانی
راه مستقل 48متر + 20متر حیاط خلوت بلوار امام حسین
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.