خرید و فروش خانه و آپارتمان در بلوار طالقانی رامسر
Ad
ی زمین متراژ 253متر و ساخت بنا نوساز دوبلکس 110مترفروش خانه و کلنگی 470 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 103 متر در بلوار طالقانی
Ad
فروش ومعاوضه یک باب ویلائی تجاری روبروی جاده سلامتفروش آپارتمان 75 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان پنت هوس 170 متری در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 100 متر ،ویو دریا در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 108 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان مرکز شهر رامسر
فروش آپارتمان 104 متر در رامسر
فروش آپارتمان 111 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان نیمه کاره طبقه سوم
فروش آپارتمان در مسکن جوانان با وام مسکن57متر
فروش آپارتمان
ویلایی دو طبقه خیابان کشاورز
خانه ویلایی دوبلکس شیک در مهمانسرا
2واحد مسکونی 75 و 90 متری مستقل در یک طبقه/ سند تک برگ
آپارتمان 116 متر.ط6 در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان لوکس استخر دار 94 متری در بلوار طالقانی.
فروش آپارتمان 140 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 130 متر در بلوار طالقانی
خانه و کلنگی 470 متر در بلوار طالقانی
آپارتمان خوش ساخت بلوار طالقانی / شرایط پرداخت اقساطی
فروش آپارتمان 91 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 150 متری در بلوار طالقانی
آپارتمان 140 متری فول تک واحدی
فروش آپارتمان 73 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان نوساز دربلوارطالقانی127متر
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.