خرید و فروش خانه و آپارتمان در بلوار مادر بابل
فروش آپارتمان 75 متر در بلوار مادر
فروش خانه و کلنگی 150 متر در بلوار مادر
فروش آپارتمان 75 متر در بلوار مادر
فروش آپارتمان 86 متر در بارفروش
فروش آپارتمان 170 متر در بلوار مادر
فروش پنت 180 متر صفر در جاده ساحلی
فروش آپارتمان 125 متر در بلوارمادر
فروش آپارتمان 50 متر در بلوار مادر
فروش آپارتمان 86 متر در بلوار مادر
فروش آپارتمان 70 متری بازسازی کامل در بلوار مادر
فروش آپارتمان 85 متر در بلوار مادر
فروش آپارتمان 86 متری شمالی جنوبی در بلوار مادر بارفروش فرد
فروش خانه ویلایی 330 متر
فروش زمین قدیمی با خانه مسکونی از طریق مزایده
آپارتمان جهت فروش 68 متر
آپارتمان 123 متری واقع در مازندران (نور)
فروش ویلا نقلی
تک واحدی دوبلکس 150متری مازندران فریدنکنار،سند نک برگ
فروش آپارتمان 145 متر در بلوار مادر قابل تهاتر
واحد 81 متری
فروش آپارتمان 117 متر در بلوار مادر
فروش آپارتمان 95 متر در بلوار مادر
فروش آپارتمان 130 متری در بلوارمادر
فروش آپارتمان 145 متر در بلوار مادر
فروش آپارتمان 138 متر در بلوار مادر براصلی
فروش آپارتمان 268 متر 4خواب در بلوار مادر
آپارتمان 75 متر در بلوار مادر
فروش آپارتمان 100 متر در بلوار مادر
فروش آپارتمان 190 متر در بلوار مادر
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.