خرید و فروش خانه و آپارتمان در بلوار طالقانی رامسر
خانه و کلنگی 470 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 90 متر در بلوار طالقانی
فروش واحد آپارتمان 100 متر در کمربندی فاز
فروش آپارتمان 176متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 86 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 80 متر در بلوار طالقانی
آپارتمان 140 متر در بلوار طالقانی
ویلا 300 متر در بلوار طالقانی
آپارتمان 129 متر در بلوار طالقانی نوساز
آپارتمان 116 متر.ط6 در بلوار طالقانی
75متری فروش یا معاوضه با آپارتمان در کتالم
فروش آپارتمان 105 متر در بلوار طالقانی
184 متر برج ساحلی طبقه 8 قلب رامسر خط 1 ساحل
خونه ویلایی 55 متری جای فوق العاده دنج آروم
خانه یک طبقه سند ملکی
آپارتمان 123 متری واقع در مازندران (نور)
آپارتمان جهت فروش 68 متر
فروش زمین قدیمی با خانه مسکونی از طریق مزایده
فروش آپارتمان 102 متر در بلوار طالقانی
آپارتمان 88 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 96متری دررامسر
آپارتمان خوش ساخت بلوار طالقانی / شرایط پرداخت اقساطی
فروش آپارتمان 103 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 110 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 115 متر در بلوار طالقانی
فروش خانه و کلنگی 470 متر در بلوار طالقانی رامسر
فروش آپارتمان 91 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان نوساز دربلوارطالقانی127متر
فروش آپارتمان مرکز شهر رامسر
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.