خرید و فروش خانه و آپارتمان در اسپه کلا - رضوانیه آمل
آپارتمان 190 متر دو نبش هوشمند در اسپه کلا - رضوانیه
فروش آپارتمان 92 متر در اسپه کلا - رضوانیه
آپارتمان 116 متری 3 خوابه
فروش آپارتمان 120 متری در اسپه کلا - رضوانیه
دونبش تک واحدی 130متر با آسانسور
واحد 180 متری قلب اسپه کلا
آپارتمان 92 متر
فروش آپارتمان 110 متر در اسپه کلا -
70متر دو خواب خیابان دماوند اسپه کلا
ویلایی دو طبقه موقعیت عالی تجاری 245 متر
آپارتمان 6 واحده + مغازه ، یکجا ، قیمت توافقی،متل قو
فروش واحد 117 متری در طبق اول واقع در رادیودریا 9 سال
184 متر برج ساحلی طبقه 8 قلب رامسر خط 1 ساحل
آپارتمان تک واحدی 102متری،کمربندی شرقی
3واحد مسکونی 75-86-90 متری در یک طبقه و یکجا
فروش خانه و کلنگی 140 متر در اسپه کلا - رضوانیه
فروش آپارتمان 100 متر-اسپه کلا
فروش آپارتمان 110متردر اسپهکلا( تک واحدی با 300 وام
فروش آپارتمان 118 متر در اسپه کلا - رضوانیه
فروش آپارتمان 100 متر تکواحدی فول اسپه کلا - رضوانیه
فروش آپارتمان 78 متر در خیابان هراز
فروش آپارتمان 100 متر در اسپه کلا - رضوانیه
فروش آپارتمان 93 متر در اسپه کلا - رضوانیه
واحد 117متری در اسپه کلا
فروش آپارتمان شیک در اسپه کلا تهاتر...
فروش آپارتمان 125 متر در اسپه کلا - رضوانیه
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.