خرید و فروش خانه و آپارتمان در سهروردی شمالی تهران
فروش آپارتمان 95 متر در سهروردی شمالی پالیزی
فروش آپارتمان 90 متر در سهروردی شمالی
106متر زوجپالیزی ویوابدی 2پارکینگسندی
سهروردی شمالی 96متر سیبویه تکواحدی
فروش آپارتمان 148 متر / 3خواب/ سهروردی شمالی
فروش آپارتمان 124 متر در سهروردی شمالی
فروش آپارتمان 122 متر در سهروردی شمالی
فروش آپارتمان 125 متر در سهروردی شمالی
فروش آپارتمان 175 متر در سهروردی شمالی
سهروردی شمالی 200متر آپادانا سوپرلوکس
سهروردیشمالی95متر ابنیمین تکواحدی
فروش خانه و کلنگی 412 متر در سهروردی شمالی
باغچه ویلای 620 متری داخل بافت
خانه ویلایی196مترشهریارفردوسیه مرکزشهربرکوچه اصلی
150 متر ویلایی زیبا و جادار
فروش و معاوضه آپارتمان اسکندری بوستان 103 متر
خانه تجاری دار بر ابریشم
اپارتمان 88 متری در مسکن مهر امام رضا
فروش آپارتمان 113 متر در سهروردی شمالی
فروش آپارتمان 113 متر در سهروردی شمالی
فروش آپارتمان 125 متر در سهروردی شمالی
فروش آپارتمان 122 متر در سهروردی شمالی
فروش خانه و کلنگی 420 متر در سهروردی شمالی
فروش خانه و کلنگی 400 متر در سهروردی شمالی
فروش خانه و کلنگی 313 متر در سهروردی شمالی
فروش آپارتمان 124 متر در سهروردی شمالی
سهروردیشمالی118متر پالیزی فایلشخصی
فروش آپارتمان 108 متر در سهروردی شمالی
فروش آپارتمان 100 متر در سهروردی شمالی
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.