خرید و فروش خانه و آپارتمان در امیرکبیر بابل
Ad
واحد 68 متر 2خواب /پارکینگ سندی/آسانسور/ویو روبه باغفروش آپارتمان 115 متر در امیرکبیر
فروش آپارتمان 105 متر در امیرکبیر
فروش خانه و کلنگی 150 متر در امیرکبیر
فروش آپارتمان 100 متر در امیرکبیر
فروش آپارتمان 201 متر در امیرکبیر
فروش آپارتمان 85 متر در امیرکبیر شرقی
135متر تکواحدی سند ملک در خورشید کلا
فروش آپارتمان 103 متر در امیرکبیر
فروش خانه و کلنگی 150 متر در امیرکبیر
فروش آپارتمان 400 متر در امیرکبیر
آپارتمان 6 واحده + مغازه ، یکجا ، قیمت توافقی،متل قو
184 متر برج ساحلی طبقه 8 قلب رامسر خط 1 ساحل
فروش ویلا نقلی
آپارتمان 123 متری واقع در مازندران (نور)
خانه یک طبقه سند ملکی
ی زمین متراژ 253متر و ساخت بنا نوساز دوبلکس 110متر
160 متر 3تا تک واحدی ط3 فردوس 4
آپارتمان 150 متری فوق العاده خوش نقشه در امیرکبیر غربی
فروش آپارتمان 180 متر در امیرکبیر غربی
فروش آپارتمان 100 متر در امیرکبیر غربی مهتاب 8
اپارتمان چهارراه امیرکبیر
فروش آپارتمان 127 متر خوش نقشه جای برند در امیرکبیر
فروش آپارتمان 156 متری 3خواب در امیرکبیر
فروش آپارتمان 110 متری در امیرکبیرشرقی
فروش آپارتمان 265 متری امیرکبیر بابل
فروش آپارتمان 113 متر در امیرکبیر
فروش آپارتمان 170 متری امیرکبیر بابل
فروش آپارتمان 150 متر در امیرکبیر
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.