خرید و فروش خانه و آپارتمان در خیابان نور آمل
فروش آپارتمان 135 متر در خیابان نور
Ad
فروش آپارتمان واقع در شهرک ساحلی بابلسر دوره پارک 160 مترخانه دربستی،دو طبقه
فروش 2واحد یکجا 140 متر در خیابان نور فجر 6
فروش آپارتمان 93متر شیک خیابان نور
آپارتمان تک واحدی خیابان نور
فروش یک واحد اپارتمان دوخواب 101 متر
خانه دربستی/واقع در قلب شهر
فروش آپارتمان نوساز 125متر در خیابان نور
فروش آپارتمان 114 متر در خیابان نور
آپارتمان ساحلی هچیرود. نمک آبرود 177 متر
85 متری 2سال ساخت شرایطی
115 متری واقع در میدان 17شهریور گرجی محله
آپارتمان 3 طبقه نوساز 410 متر
فروش پنت هاوس تحاتر 50درص
فروش آپارتمان100متر
فروش آپارتمان 88 متر در خیابان نور
فروش خانه و کلنگی 200 متر در خیابان نور دو کله قابل ساخت
فروش خانه و کلنگی 293 متر در خیابان نور فول امکانات
فروش آپارتمان 125 متر در خیابان نور گلشهر دوم
فروش خانه و کلنگی 130 متر در خیابان نور
آپارتمان 147 متر تک واحد نوساز خیابان نور
آپارتمان 114 متری فروشی در فجر نهم (ده متری دوم )
فروش آپارتمان 125 متر اقساط پاسداران
فروش خانه دو واحدی 175متری
فروش آپارتمان 140 متر در خیابان نور
فروش آپارتمان 118 متر در خیابان نورگلشهر
فروش 3 طبقه یکجا 360 متر نوساز در خیابان نور
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.