خرید و فروش خانه و آپارتمان در مرکز شهر آمل
آپارتمان 100 متری طبقه اول مرکز شهر
Ad
آپارتمان خوش نقشه 85 متر ( وام ندارد تصویه شده )فروش خانه و کلنگی 180 متر در مرکز شهردم پل
فروش آپارتمان 110 متر در مرکز شهردم پل (پایین بازار)
فروش آپارتمان 88متر در مرکز شهرنیاکی محله
فروش آپارتمان نوساز 176متری تک واحدی اسپه کلا
فروش آپارتمان 100 متردرسبزه میدان(نیاکی محله)
آپارتمان140متر در مرکز شهرپایین بازار(پشت مصلی)
فروش خانه و کلنگی 158 متر در مرکز شهرپایین بازار
فروش خانه و کلنگی 290 متر در مرکز شهرنیاکی محله
85 متری واقع در متل قو
اپارتمان 165 متری طبقه چهارم نما در مازندران
خانه ویلایی دوواحدی 306 متر
فروش آپارتمان در مسکن جوانان با وام مسکن57متر
زمین ویلایی 1000متر
خانه باغ و تجاری بر خیابان اصلی شهردابودشت به سمت فریدونکنار
فروش خانه وکلنگی تجاری مسکونی300متربازار امل
فروش آپارتمان 92 متر در مرکز شهربلوارطبرسی(پایین بازار)
فروش خانه و کلنگی 100 مترستون دار در مرکز شهراسپیاری(چاکسر)
فروش دو طبقه بالا پارکینگ 127 متر در چاکسر
فروش یا معاوضه آپارتمان 150 متر در مرکز شهر
فروش خانه و کلنگی 642 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 98 متری آفتاب فرد
فروش آپارتمان 100 متری در مرکز شهر / نیاکی محله
فروش آپارتمان 87 متر در مرکز شهر / نیاکی محله
فروش آپارتمان 110 متر در چاکسر
آپارتمان 80 متری مرکز شهر نیاکی محله
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.