خرید و فروش خانه و آپارتمان در بلوار طالقانی رامسر
فروش آپارتمان 108 متر در بلوار طالقانی
Ad
فروش آپارتمان واقع در شهرک ساحلی بابلسر دوره پارک 160 متر160 متری دو طبقه با ورودی جدا مازندران رامسر زیبا
فروش آپارتمان 80 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 86 متر در بلوار طالقانی
نوساز 3خوابه بقیمت درطالقانی
آپارتمان بادسترسی عالی دررامسر80متر
فروش آپارتمان 103 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 90 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 84 متر در بلوار طالقانی
فروش پنت هاوس تحاتر 50درص
85 متری 2سال ساخت شرایطی
آپارتمان سرمایه گذاری تهران45متر
115 متری واقع در میدان 17شهریور گرجی محله
ی زمین متراژ 253متر و ساخت بنا نوساز دوبلکس 110متر
تک واحدی دوبلکس 150متری مازندران فریدنکنار،سند نک برگ
فروش آپارتمان 75 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 110 متر ویو ابدی جنگل در بلوار طالقانی
آپارتمان 110 متر نما کلاسیک ویو جنگل در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 215 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 120 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 110 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 102 متر در بلوار طالقانی
آپارتمان3خواب خوش قیمت درطالقانی
خانه و کلنگی 470 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان لوکس استخر دار 94 متری در بلوار طالقانی.
فروش آپارتمان 105 متر در بلوار طالقانی
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.