خرید و فروش خانه و آپارتمان در امام خمینی آستارا
Ad
168 متر خانه کلنگی دوطبقه با 70 متر تجاری و 50 متر انبارآپارتمان نیمه دوبلکس
خانه ویلایی 100 متری با زمین140 متری درکوی نهانی
آپارتمان 67 متری طبقه سوم خ امام
آژانس های فعال در محدوده
خانه دو طبقه سه واحد 265 متری در خ آبدینگ پشت جولایی
خانه دوطبقه روی پیلوت 240 متری در خ امام
آپارتمان نیمه دوبلکس
خانه دوطبقه ویلایی 163 متری درآستارا قنبر محله
خانه 2 طبقه روی پیلوت
خانه آپارتمانی داخل شهر
فروش آپارتمان
فروش دو واحد یکجا اول خ ضیابری رشت تجاری مسکونی
آپارتمان 127متری کاظم بیگی
دو قطعه زمین 500 متری با پروانه و بنای نیمه ساز و نقشه 3D
خانه ویلایی حیاط دار رشت پارک شهر خ حافظ مناسب رستوران کافه
دوطبقه دوبلکس55متر مربع
نوساز کلید نخورده 111مترفول با کابینت و تمامی امکانات رفاهی
100خیابان امام کوچه عباسیه جنب اتوشویی قدیم جواد
اپارتمان شخصی ساز تکواحد
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدخانه کلنگی با زمین 280 متری دو کله / قابل معاوضه
آپارتمان 61 متری طبقه دوم در پل احمد
خانه دوبلکس بازمین 452 متری دوبر در رستمیان
خانه ویلایی باموقعیت تجاری مسکونی 200 متری دربر خ عنبران
خانه دو طبقه با بهار خواب266 متری در کوی نهانی
فروش فوری طبقه اول75متر از 4طبقه
آپارتمان 147 متری تک واحدی شالیزار
آپارتمان 96 متری طبقه چهارم درخ مطهری
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.