خرید و فروش خانه و آپارتمان در بلوار طالقانی رامسر
فروش آپارتمان 103 متر در بلوار طالقانی
Ad
ی زمین متراژ 253متر و ساخت بنا نوساز دوبلکس 110مترفروش آپارتمان 90 متر در بلوار طالقانی
Ad
خانه دو طبقه آغدام کوچه اول بغل پمپ بنزین ورزند 200 مترفروش آپارتمان 84 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 75 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 110 متر ویو ابدی جنگل در بلوار طالقانی
آپارتمان 110 متر نما کلاسیک ویو جنگل در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 215 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 120 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 110 متر در بلوار طالقانی
800 متر ویلا مناسب خانواده
فروش و معاوضه آپارتمان اسکندری بوستان 103 متر
فروشواحدویلاآپارتمانی100متر
77متر آپارتمان، شهرک شهرآسر - بلوار کازینو، رامسر
آپارتمان جهت فروش 68 متر
آپارتمان 127متری کاظم بیگی
فروش آپارتمان 102 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 155 متر در بلوار طالقانی
خانه و کلنگی 470 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان لوکس استخر دار 94 متری در بلوار طالقانی.
فروش آپارتمان 105 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 105 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 117 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 91 متر در بلوار طالقانی
فروش آپارتمان 80 متر در بلوار طالقانی
85 متر آپارتمان بلوار طالقانی رامسر
فروش آپارتمان شهرک آذرهوش
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.