خرید و فروش خانه و آپارتمان در قزوین - امامزاده حسن تهران
Ad
آپارتمان خوش نقشه 85 متر ( وام ندارد تصویه شده )آپارتمان 55 متر در قزوین - امامزاده حسن
46متر فول امکانات/امامزاده حسن(نایاب)
آپارتمان 62 متری 2 خواب
آژانس های فعال در محدوده
فروش آپارتمان 36 متر در قزوین - امامزاده حسن
واحد 60 متری فول امکانات رشیدی جهان اکبرسوری
اپارتمان 60 متری فول امکانات سالن پره خور رشیدی جهان سوری
64 متر دوخوابه پارکینگ دار / قلعه مرغی
آپارتمان 56 متر فول امکانات
فروش آپارتمان 36 متر در قزوین - امامزاده حسن
خانه کلنگی 102متر شهرک مهدیه احمدیه
آپارتمان 105متری دو خواب قولنامه ای
آپارتمان 123 متری واقع در مازندران (نور)
آپارتمان طبقه 4 ام جنوبی/میدان قائمیه پروژه 800 واحدی
ویلایی 217متر صالح آباد (شرایطی)
120 متری پاسداران رودهن
فروش آپارتمان 45 متر در قزوین - امامزاده حسن
فروش آپارتمان 42 متر در قزوین - امامزاده حسن
62 متر+8متر پاسیو / پارکینگ دار /تخلیه / قزوین
فروش آپارتمان 64 متر در قزوین - امامزاده حسن
فروش آپارتمان 48 متر فول امکانات
فروش آپارتمان 57 متر در سی متری جی رویایی
فروش آپارتمان 36 متر در قزوین - امامزاده حسن
آپارتمان 47متری فول امکانات/شیک و مجلل/سجاد شمالی
فروش آپارتمان 50 متر در قزوین - امامزاده حسن
55متر همکف پارکینگ غیرمزاحم فول بازسازی،نوابهلالاحمر
42متر طبقه اول خوش نقشه خیابان قزوین لقمان حکیم
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.