خرید و فروش خانه و آپارتمان در ولیعصر - طالقانی تهران
75متر غرق نور/وام دار/خوش نقشه/سندار
65متری غرق نور/آسانسور/پارکینگ/سندتکبرگ
60متر متریال برند و همچی تمام/وام دار/سندتک برگ
فروش آپارتمان 98 متر در ولیعصر - طالقانی
72متر غرق نور/وام دار/سندتک برگ/مطابق مدروز
آژانس های فعال در محدوده
50متر پارکینگ/آسانسور/وام دار/سندتک برگ
47متر مناسب زوج/وام دار/سندتک برگ
فروش آپارتمان 109 متر، 2 خواب، خیابان رامسر
فروش خانه و کلنگی 260 متر در ولیعصر - طالقانی
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدفروش آپارتمان 1400 متر در میدان ولیعصر
فروش آپارتمان 870 متر در میدان ولیعصر
فروش اپارتمان 100 متری دو خواب در مرکز شهر
آپارتمان 127متری کاظم بیگی
باغچه ویلای 620 متری داخل بافت
برج مجلل اطلس 3 (کاربری مسکونی - تجاری) / دسترسی به مترو
فروش آپارتمان
فروش ویلا نقلی
کلنگی بر کریمخان مناسب ساخت هتل و تجاری اداری
121 متر بنا تریبلکس کریمخان پارک بهجت آباد
فروش آپارتمان 92 متر در میدان ولیعصر
فروش آپارتمان 68 متر در میدان ولیعصر
فروش آپارتمان 103 متر در میدان ولیعصر
فروش آپارتمان 70 متر در میدان ولیعصر
فروش آپارتمان 110 متر در میدان ولیعصر
آپارتمان 135 متری با حیاط
فروش خانه و کلنگی 418 متر در میدان ولیعصر
فروش خانه و کلنگی 600 متر در میدان ولیعصر
325 متر بر 13 در کریمخان
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.