خرید و فروش خانه و آپارتمان در برجی خیل سورک
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدزمینی 126متری اسکلت دو طبقه
فروش آپارتمان 85 متر در مرکز شهر
اپارتمان110متری سنددار باچشم اندازی بسیارزیبا
فروش آپارتمان 230 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 107 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 122 متر در مرکز شهر
مجتمع آپارتمانی مناسب فعالیت های پزشکی و اداری
فروش خانه ویلایی 200 متری در کیاکلا
فروش آپارتمان85 متر در مرکز شهر
فروش خانه و کلنگی145 متر در مرکز شهر
فروش خانه و کلنگی 140 متر در مرکز شهر
خانه یک طبقه سند ملکی
خانه ویلایی با حیاط بزرگ در بابلکنار چهره
دو طبقه سوئیت آپارتمان70متر
خانه ویلایی دوواحدی 306 متر
فروش پنت هاوس تحاتر 50درص
85 متری 2سال ساخت شرایطی
فروش خانه و کلنگی 850 متر در مرکز شهر
فروش خانه و کلنگی 220 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 117 متر در مرکز شهر خوش نقشه
ویلایه150متری سنددار نزدیک میدان کشوری
فروش آپارتمان 86 متر در مرکز شهر
اپارتمان 85مترسندشش دانگ مرکزشهر
خانه ویلایی کف سرامیک دارای آب برق گاز
فروش آپارتمان 85 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 120 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 120 متر در مرکز شهر
آپارتمان 90 متری سنددار در مرکز شهر
فروش خانه ویلایی 180 متری
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.