خرید و فروش خانه و آپارتمان در شاه منصور محله رامسر
Ad
168 متر خانه کلنگی دوطبقه با 70 متر تجاری و 50 متر انبارمشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدفروش آپارتمان 96 متر در رمک
فروش خانه کلنگی دو طبقه
Ad
آپارتمان خوش نقشه 85 متر ( وام ندارد تصویه شده )فروش یک واحد آپارتمان تک واحدی واقع در شهر کتالم متراژ
فروش خانه و کلنگی 405 متر در رامسر
ویلا در مرکز شهر کتالم
فروش ویلای نوساز کوهپایه ای استخر دار در رامسر
آپارتمان 135متر رضی محله رامسر
آپارتمان 112متری واقع در رامسر
فروش آپارتمان ساحلی 75 متر در رامسر
ویلایلوکس با امکانات
فروش آپارتمان در مسکن جوانان با وام مسکن57متر
2واحد مسکونی 75 و 90 متری مستقل در یک طبقه/ سند تک برگ
فروش آپارتمان دو واحد بالای پارکینک شخصی
زمین ویلایی 1000متر
فروش آپارتمان نیمه کاره طبقه سوم
فروش آپارتمان 85 متر در تنگدره
خانه مسکونی تجاری واقع در رامسر
فروش آپارتمان 105 متر در رضی محله
فروش خانه و کلنگی 190 متر در رضی محله
آپارتمان 100 متر در تله کابین رامسر
فروش ویلای استخر دار کوهپایه ای در رامسر 280متر
فروش ویلای لوکس استخر دار کوهپایه ای در رامسر
فروش آپارتمان 135 متری در رضی محله
فروش ویلای کلاسیک استخردار در رامسر
فروش ویلای نوساز در رامسر
آپارتمان 85 متر/خیابان شهدا
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.