خرید و فروش خانه و آپارتمان در کته پشت آمل
Ad
معاوضه با اپارتمان تجاری مسکونی جاده اصلی چپکرود منطقه آزادفروش خانه ویلایی
فروش خانه و کلنگی 470 متر در کته پشت
Ad
168 متر خانه کلنگی دوطبقه با 70 متر تجاری و 50 متر انبارفروش خانه و کلنگی 90 متر در کته پشت
آژانس های فعال در محدوده
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدفروش آپارتمان 96 متر در بلوار مطهری
فروش آپارتمان 83 متر در شادمحله
آپارتمان تگ واحدی 100 متر شادمحله
فروش آپارتمان 93 متر در شادمحله
خانه ویلایی دوبلکس 200 متر در شاه محله
واحد مسکونی
خانه ویلایی نقلی با حیاط بزرگ در روستا مازندران
فروش زمین قدیمی با خانه مسکونی از طریق مزایده
فروشواحدویلاآپارتمانی100متر
فروش ویلا نقلی
فروش آپارتمان در مسکن جوانان با وام مسکن57متر
فروش آپارتمان
آپارتمان دو طبقه با حیاط و باغ
فروش خانه و کلنگی 100 متر در بلوار بسیج
فروش آپارتمان 125 متر در بلوار مطهری
فروش آپارتمان 125 متر در امام رضا
آپارتمان 100 متر در بلوار مطهری
فروش آپارتمان 100 متر در بلوار مطهری
فروش آپارتمان 90 متر در بلوار مطهری
آپارتمان در شهرک بسبجیان
فروش آپارتمان 88 متر در بلوار مطهری
فروش آپارتمان 80 متر در بلوار مطهری
فروش آپارتمان 93 متر در بلوار مطهری
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.