خرید و فروش خانه و کلنگی در لنگرود
زمین و خانه کلنگی 474متر در آنسرمحله
ویلایی 690 متری در لنگرود
خانه ویلایی 448 متری در گالشکلام
فروش خانه و زمین روستایی 470متر در سالکویه
خانه ویلایی 452 متری در روستای گلسفید
ویلایی 250 متری در خیابان سعدی
خانه ویلایی موقعیت تجاری 300متر در سلمان فارسی
ویلایی 65 متری در روستای خراط محله
خانه ویلایی 300 متری با سند در لنگرود خراط محله
فروش خانه ویلایی 164متر با سند در خیابان 12متری
ویلایی نقلی شیک 110 متری 2خواب در موبندان
ویلایی دوبلکس 100 متری صنایع پرکار
خانه ویلایی دو خوابه به همراه استخر
خانه ویلایی کلنگی سنددار بیستون پشت بازار پیرسرا رشت
خانه ویلایی نقلی با حیاط بزرگ در روستا مازندران
فروش دو واحد یکجا اول خ ضیابری رشت تجاری مسکونی
خانه ویلایی حیاط دار رشت پارک شهر خ حافظ مناسب رستوران کافه
فروش ساختمان نیم کاره
خانه ویلایی 181 متری در جاده چمخاله
فروش خانه و زمین 244متر بالاسرای لیلاکوه
خانه و کلنگی 275 متر جاده چمخاله با سند
خانه ویلایی 102 متر در موبندان
فروش خانه ویلایی 148 متر در خیابان صنایع پرکار
خانه ویلایی 1360 متری در لنگرود
ویلایی 122 متری در آنسرمحله
فروش خانه ویلایی 186 متر در روستایی بارکوسرا
خانه ویلایی 265 متری در آنسرمحله
ویلایی 190 متری در آنسرمحله
خانه ویلایی 110 متری در روستای فتیده
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.