خرید و فروش خانه و کلنگی در آبعلی
ویلایی 267 متری در نمارستاق
واحد مسکونی 120 متری در اطراف شهر ابعلی
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف آبعلی را می بینیدخانه ویلایی 300متر در2طبقه
خانه و کلنگی 285 متر در رودهن(ژنرال)
فروش خانه280متر در منطقه به نام/سند6دانگ(ژنرال)
فروش زمین / 2 طبقه بنا / سند شش دانگ / مرکز شهر رودهن
آژانس های فعال در آبعلی
فروش خانه 210 متر در رودهن
فروش280متر خانه کلنگی سندتک برگ
ویلایی 315 متر با قابلیت 100 درصدتجاری بر بلوار شهرک طلایی
فروش سه طبقه نیمه ساخت محک گیلاوند
خانه مسکونی
یک باب خانه دوطبقه حیاط دار
خانه کلنگی 102متر شهرک مهدیه احمدیه
خانه ویلایی نقلی با حیاط بزرگ در روستا مازندران
ویلایی 217متر صالح آباد (شرایطی)
خانه حیاط دار دو کله با دو مغازه - ملارد - لم آباد
خانه ویلایی 140متری واقع در پیشوا
فروش خانه و کلنگی 100 متر در خیابان سپاه
فروش 2 طبقه دربست در خیابان سپاه گیلاوند
فروش خانه کلنگی 253متر دو کله بر 12 شهرک جهاد
فروش خانه دربستی در گیلاوند-خیابان سپاه
فروش خانه و کلنگی 200 متر در گیلاوند (خ رجایی)
فروش خانه و کلنگی 97 متر در گیلاوند (بلوار با هنر)
فروش ملک دربست در گیلاوند 216متر
زمین ویلایی 840 متر زمین 160متر بنا قدیمی در دماوند
واقع در کیلان 835متر
640 متر زمین با بنا قدیمی واقع ( دشت مشاء)
فروش خانه و کلنگی 225 متر در گیلاوند-خیابان سپاه
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.