خرید و فروش خانه و آپارتمان در حمزه کلا بابل
فروش آپارتمان 145 متر در حمزه کلا
فروش آپارتمان 80 متر در حمزه کلا
فروش آپارتمان 105 متر در حمزه کلا
فروش آپارتمان 165 متر در حمزه کلا
آپارتمان نوساز 100 متر در حمزه کلا
آپارتمان 100متر در حمزه کلا
110متر صفر معاوضه حمزه کلا
خونه 55 متری جای فوق العاده دنج آروم
فروش آپارتمان 162 متر در حمزه کلا
آپارتمان 78مترلوکس در حمزه کلانزدیک براصلی
فروش فوری آپارتمان 125 متری
آپارتمان 88 متر فول محدوده میدان حمزه کلا
دو طبقه سوئیت آپارتمان70متر
آپارتمان 3 طبقه نوساز 410 متر
خانه ویلایی دوبلکس شیک در مهمانسرا
115 متری واقع در میدان 17شهریور گرجی محله
140 متری خیابان بابل کوی آبان
فروشواحدویلاآپارتمانی100متر
فروش آپارتمان 190 متر در حمزه کلا
فروش آپارتمان 80 متر در حمزه کلا
فروش آپارتمان صفرخام در حمزه کلا
آپارتمان 128 متر در حمزه کلا سه خواب تک واحدی نوساز
فروش آپارتمان 85 متری با آسانسور کوچه تویوتا
آپارتمان 101 متری فول امکانات محدوده حمزه کلا
فروش پنت هاوس 167+100 متر در خیابان شفیع زاده (هوشنگ پوری)
فروش خانه دربستی 155 متر در حمزه کلا بازسازی کامل
فروش آپارتمان 105 متر در حمزه کلا چهارراه حمت اباد
فروش آپارتمان نوساز تک واحدی103متر در حمزه کلا
فروش آپارتمان 136 متر در حمزه کلا
آپارتمان 90 متر در ابتدای بسیج11 قیمت مقطوع
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.